بسته آرامش و ثبات سیاسی

بسته‌های اقتصادی در گذشته تدوین شده‌اند، این روزها هم می‌شوند و لابد سال‌های بعد هم خواهند شد. این بسته‌ها، تمهیدات اقتصادی و پولی و مالی‌اند که در همه جای جهان رواج دارند. تقریبا همه کشورهای فقیر و غنی، دوره‌هایی از تاریخ اقتصادی خود را با تدوین و اجرای بسته‌ها گذرانده‌اند. این بسته‌ها غالبا، حاوی تصمیم‌هایی غیراستراتژیک و مقطعی‌اند که برای بازگرداندن امور به روال طبیعی، آماده می‌شوند.

البته پس از عادی شدن اوضاع، خود‌به‌خود منتفی می‌شوند. اما حوزه سیاست چه؟ آیا سیاست هم به بسته‌هایی برای بازگشت به روال‌ها نیاز دارد؟

سیاست ایران، چندی است از روال خارج شده و کارآیی برخی نهادهای سیاسی کشور کاهش یافته است. این وضع از جهاتی حاصل منازعات داخلی است و از جهاتی دیگر، فشار خارجی یا به تعبیر دقیق‌تر جنگ اقتصادی و روانی و امنیتی ایالات متحده با ایران. سیاست ایران، چگونه از روال خارج شد؟ تبعات این وضع چه بود؟ و چگونه می‌توان به روال‌ها بازگشت؟

۱- فرآیند خارج شدن کارها از روال طبیعی، از نیمه دهه ۱۳۸۰ و با تیره شدن رابطه قوه مجریه با نهادهای دیگر کشور آغاز شد، با رخدادهای پس از انتخابات ۱۳۸۸، تشدید شد و با ماجرای استعفای وزیر اطلاعات در سال ۱۳۹۰ و پس‌لرزه‌های آن، به نقطه اوج رسید. قوه مجریه ایران که از سال ۱۳۶۰ و پس از عزل ابوالحسن بنی‌صدر، به نهاد اصلی کشور پس از نهاد رهبری تبدیل شده بود و این وضع را تا سال ۱۳۹۰ کمابیش حفظ کرده بود، در این سال به نهادی کم‌اثر و حتی لنگری به پای نهادهای دیگر تبدیل شد. این ناکارآمدی نهادی، موجب فروافتادن پرده‌های ملاحظه و احترام به نهاد دولت شد که کماکان ادامه دارد.

۲- کم‌اثر شدن نهاد دولت، مقارن شد با روزگاری که ایران بیش از گذشته به دولت قوی نیاز داشت. از سویی تحریم‌های بین‌المللی عرصه را بر اقتصاد ایران تنگ کرده بود و از سوی دیگر، باید بخشی از منابع ایران صرف خاموش کردن منازعات منطقه‌ای و اعاده نظم و پاسداری از حریم‌های امنیت ملی می‌شد. کم اثر شدن قوه مجریه که کارگردان اصلی اقتصادِ عمدتا دولتی ایران است و همزمان با آن کاهش درآمدها و افزایش هزینه‌ها، موجب کند شدن آهنگ سرمایه‌گذاری و پایین آمدن بهره‌وری شد که طبعا به کاهش رشد اقتصادی انجامید. جای خالی دولت را در چنین فضایی که حضورش ضروری بود؛ اما توان حضور نداشت، نهادهای دیگر کشور پر کردند. دو انتخابات پیاپی ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶، به نوعی این وضع را تشدید کرد و گسل نهادی در ایران بزرگ‌تر شد. زیرا در کارزارهای انتخاباتی این دو دوره، هر دسته از نهادهای کشور توسط دسته‌ای دیگر تخطئه شد و وجاهت رجال سیاسیِ متصل به این نهادها افول کرد.

۳- افول نهاد اجرایی، از قدرت همه نهادهای رسمی کشور کاست و دو پیامد مهم و کاهنده آفرید که شاید بتوان آنها را مهم‌ترین تهدید برای منافع ملی و امنیت ملی در همه سال‌های پس از انقلاب به‌شمار آورد. پیامد اول، ضعیف شدن صدای واحد نظام سیاسی و شدت گرفتن صداهای متفرق مسوول و غیرمسوول بود. این صداهای متفرق، صلای انشقاق درمان‌ناپذیر انگاشته شد و به این گمان انجامید که کشور به سوی بحران پیش می‌رود. فسادهای مالی تکرار شونده، این گمان را موجب شد و چنین نمایاند که گویی مفسدان، «فرصت باقیمانده» را مغتنم شمرده و در حال بستن بار خود هستند. این گمان‌ها و رخدادها، موجب بی‌اعتمادی به کارکرد نهادهای اجرایی شد. پیامد دیگر افول نهاد اجرایی، انتقال این پیام به جامعه بود که دیگر از این نهاد کشور کاری بر نمی‌آید و باید عریضه را به جاهای دیگر فرستاد. این یعنی اینکه مسوولیت ناکارآمدی‌های اجرایی متوجه قوه مجریه نیست و کلیت نظام سیاسی باید پاسخگوی آن باشد. اعتراض‌های خیابانی پراکنده و محدود زمستان پارسال و همین هفته‌‌های اخیر، بازتاب چنین دریافتی بود.

۴- با وجود این وضع ناگوار، نظام سیاسی ایران هنوز از نظام‌های باثبات جهان به‌شمار می‌رود و اعاده کارکرد نهادها به تصمیم‌های استراتژیک نیاز ندارد. روال‌های به هم خورده غالبا در حوزه‌های نرم‌افزاری و در صدر همه «سخن گفتن مقام‌های کشوری و لشکری» است. اعاده نهادها هیچ ستاد و شورایی هم لازم ندارد. برای چنین اعاده‌ای کافی است، مقام‌های کشور ابتدا باور کنند که نظام سیاسی باثبات است، دوم همگی یک بار دیگر قانون اساسی، خاصه فصول مربوط به اختیارات و مسوولیت‌های خودشان را بخوانند، سوم در این پیام اجتماعی مداقه کنند که مسوولیت‌های قوه مجریه اکنون متوجه همه نهادهاست و چهارم این موضوع ساده را به یاد آورند که بزرگ‌ترین‌ نمایش ثبات کشور، نمایش آرامش گفتاری و کرداری است. پذیرش این موارد چهارگانه یعنی تدوین بسته آرامش و ثبات سیاسی.