محسن ضرابی| اگر به بخش خصوصی میدان بدهیم، می‌توانیم به‌راحتی تبعات تحریم را کاهش دهیم و نه‌تنها نگران تأمین نیازهای حداقلی مردم نباشیم، بلکه مسیر رشد اقتصادی کشور نیز استمرار پیدا کند. ظرفیت‌های متعدد بخش خصوصی، در دوره تحریم و عدم تحریم‌ها، مزیت‌های متعددی را برای اقتصاد کشور به ارمغان خواهد آورد.

 سال‌هاست که از تریبون‌های مختلف، بر اهمیت بخش خصوصی تأکید می‌شود و تنها راه توسعه پایدار، متوازن و مقاوم کشور، اتکا به ظرفیت‌های بخش خصوصی معرفی می‌شود؛ اما از ادبیات دولتمردان تا اجرا، فاصله‌ای طولانی وجود دارد و به‌رغم فراز و نشیب‌هایی که در سه دهه اخیر شاهد آن بودیم و برنامه‌های متعددی که در راستای خصوصی‌سازی صورت گرفته است، بخش خصوصی کشور عمدتاً در بخش خدمات، امکان فعالیت یافته است؛ در حوزه بازرگانی خارجی، انحصارهای بزرگ همچنان در اختیار دولت است و بخش خصوصی، در مقام مستشار و هماهنگ‌کننده شرکت بازرگانی دولتی، عرض‌اندام می‌یابد. در صنایع بزرگ نیز، سهم بخش خصوصی، با همه فراز و نشیب‌هایی که داشته بسیار اندک است. به‌بیان‌دیگر، از یک‌سو شاهد واگذاری شرکت‌های دولتی هستیم (البته آن‌هم اغلب شرکت‌های زیان ده که وبال گردن دولت هستند نه کسب‌وکارهای مناسب و جذاب) و از سوی دیگر، مسئولان دولتی با در دست گرفتن کلنگ، به‌ظاهر پروژه‌های دولتی جدید را کلنگ زنی می‌کنند؛ اما درواقع این کلنگ‌ها بر پیکر نحیف بخش خصوصی کشور است که وارد می‌شود.

تأکید اخیر مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت توجه جدی‌تر به ظرفیت‌های بخش خصوصی، نشان‌دهنده شناخت دقیق ایشان از شرایط است. به‌بیان‌دیگر، اگر کلیت روندهای موجود به تقویت بخش خصوصی منجر می‌شد، شاید ایشان ضروری نمی‌دیدند که مداخله مستقیم در موضوع داشته باشند و تذکرات خصوصی خود را در فضای عمومی نیز تکرار کنند. دولت‌مردان آن‌قدر بر مداخله و تصدی‌گری در اقتصاد پافشاری کردند که اصلاح آن، نیازمند مداخله و ارشاد رهبری شد. آسیب‌شناسی سهم و فضای کسب‌وکار بخش خصوصی ایران نشان می‌دهد که اقتصاد کشور به یک جراحی بزرگ احتیاج دارد و همان‌طور که مقام معظم رهبری پیش‌از این تأکید فرمودند، ۴۰ سال است که با دخالت‌های دولت در اقتصاد، راه را اشتباه می‌رویم و لازم است قطار اقتصاد را به ریل بخش خصوصی بازگردانیم تا بتوان به‌سرعت رشد مطلوب دست‌یافت.

درآمدهای نفتی و تمرکز آن در دولت، یکی از موانع مهم توجه به بخش خصوصی و ظرفیت‌های آن در نیم‌قرن اخیر بوده است. حتی پیش از آن نیز جوانه‌های اولیه دولتی شدن اقتصاد، با درآمدهای نفت خام آبیاری می‌شد.

نخستین بار که در سال ۱۳۳۱ فرایند صادرات نفت‌خام کشورمان دچار اخلال شد، ایده اتکای دولت به بخش خصوصی و همچنین توسعه صادرات غیرنفتی، با جدیت مطرح شد؛ اما به‌رغم گذشت ۶۶ سال از آن زمان، هنوز این ایده در سخنرانی‌ها و رسانه‌های عمومی کاربرد جدیدتری دارد تا واقعیت اقتصاد ایران. به‌رغم گام‌های کوچکی که برداشته‌شده، رشد صنعتی بدون مداخله دولت و اتکا به پول نفت، هنوز به آرزو شبیه‌تر است تا برنامه.

در دهه‌های اخیر، برنامه‌ریزی‌های دولتی به شیوه‌ای بوده که بخش خصوصی از تحولات بازار نفت تأثیرپذیر بوده‌اند و نتوانسته‌اند از زیر سایه دولت خارج شوند. به‌عنوان نمونه، از ۴۰ سال پیش که وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی مضاعف شد (شوک مثبت نفتی سال ۱۳۵۲ شمسی یا ۱۹۷۳ میلادی) تا امروز، اقتصاد ایران مجموعاً ۱۱ سال نرخ رشد منفی اقتصادی را تجربه کرده که از این میان، ۹ سال آن دقیقه منطبق بر سال‌هایی بوده که نرخ رشد درآمدهای نفتی نیز منفی شده‌است. به‌بیان‌دیگر، بخش نفت تأثیر محسوسی بر دیگر بخش‌ها و به‌تبع آن، رشد یا رکود اقتصادی ایران دارد. با کوچک و بزرگ شدن درآمدهای نفتی دولت، بخش خصوصی هم دچار فراز و فرود می‌شود و این نشان می‌دهد هنوز میدان برای فعالیت‌های مستقل بخش خصوصی، به‌خوبی فراهم نشده است. این در حالی است که اگر دولت‌ها به‌جای آن‌که شادی و غم خود را با افزایش و کاهش درآمدهای نفتی گره بزنند، راه را برای فعالیت‌های متنوع بخش خصوصی باز می‌کردند، امروز اقتصاد کشور، از تاب‌آوری بهتری در برابر شوک‌های سیاسی برخوردار بود.

تحریم‌های نفتی، تجاری و بانکی علیه ایران که در سال‌های ۹۱ و ۹۲ به اوج رسید و بار دیگر نیز زمزمه‌های احیای آن به گوش می‌رسد، اگرچه ظالمانه و مستکبرانه بود؛ اما پرده از برخی کاستی‌های داخلی اقتصاد ما کنار زد و هزینه برخی وابستگی‌های زیان‌بار را به ما گوشزد کرد. متأسفانه در چند سال اخیر که تحریم‌ها به دلیل مذاکرات و توافق برجام کاهش پیدا کرده‌ بود، اقتصاد کشور را به ریل اصلی آن‌که رونق صنعت، تجارت و خدمات، آن‌هم توسط بخش‌خصوصی واقعی بازنگرداندیم و پول‌های بلوکه‌شده‌ای را که آزاد می‌شدند، به‌عنوان اهرمی برای حمایت از واردات دولتی و محدود کردن زمین‌بازی بخش خصوصی به کار بردیم. اکنون که آن دوران به‌ظاهر شیرین گذشته است، بار دیگر دولت و مجلس به یاد فعالان اقتصادی خصوصی و توانایی آن‌ها برای مقابله با عوارض تحریم‌ها افتاده‌اند؛ اما آیا دوربرگردان از اقتصاد دولتی متکی به نفت به بخش خصوصی، پایدار خواهد ماند و اگر بار دیگر خیال مسئولان از تحریم‌ها آسوده شود، فیلشان یاد هندوستان نخواهد افتاد؟ و بار دیگر همه کارت دعوت‌های مهمانی اقتصاد را در اختیار شرکت‌ها و فعالیت‌های دولتی قرار نخواهند داد؟ و بخش خصوصی پشت درهای بسته دیوانسالاری، به انتظار خشک شدن چاه‌های نفت یا تحولی ازاین‌دست، منتظر نخواهد ماند؟

بخش خصوصی برخلاف اقتصاد دولتی، تحریم پذیر نیست و اگر به بخش خصوصی میدان بدهیم، می‌توانیم به‌راحتی تبعات تحریم را کاهش دهیم و نه‌تنها نگران تأمین نیازهای حداقلی مردم نباشیم، بلکه مسیر رشد اقتصادی کشور نیز استمرار پیدا کند. بااین‌حال، نگاه کوتاه‌مدت و ابزاری به بخش خصوصی، توصیه نمی‌شود چراکه ظرفیت‌های متعدد بخش خصوصی، در دوره تحریم و عدم تحریم‌ها، مزیت‌های متعددی را برای اقتصاد کشور به ارمغان خواهد آورد.

اگر می‌خواهیم بخش خصوصی جایگاه واقعی و سهم حداکثری در اقتصاد کشور داشته باشد، لازم است پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌های لازم برای تولیدکنندگان، بازرگانان و دیگر کارآفرینان صورت گیرد. به نظر می‌رسد مهم‌ترین پشتیبانی می‌تواند از سوی نظام مالی و بانکی رخ داده و مهم‌ترین مانع نیز در محیط کسب‌وکار نامساعد، فاسد و بازدارنده قابل‌مشاهده است که نیازمند یک انقلاب اقتصادی برای اصلاح در این بخش‌ها هستیم. متأسفانه اکنون پشتیبانی بانک و بورس از بخش‌های مختلف اقتصادی، در وضعیت قابل دفاعی نیست. تسهیلات تکلیفی راهگشا نیست. بلکه باید با متنوع و توانمند کردن ابزارها و بازارهای مالی، امکآن‌همراهی آن‌ها با رشد بخش خصوصی را فراهم کرد. از سوی دیگر، هزینه‌های محیط کسب‌وکار، قابل‌تحمل نیست و به بنگاه‌های اقتصادی امکان تولد و رشد نمی‌دهد. ریشه مرگ‌ومیر و نحیف شدن کسب‌وکارها که از آن با عنوان خزان صنعت و تجارت ایران نیز یاد می‌شود، محصول نامساعد بودن محیط کسب‌وکار است.

پس از نتیجه گرفتن گام قبلی که به رشد تولید و تجارت ملی در بخش‌های غیرنفتی می‌انجامد، زمینه برای تأمین مالی دولت از طریق مالیات ستانی شفاف و عادلانه میسر می‌شود و می‌توان به راهبرد توسعه شفافیت مالی توجه کرد؛ اما بودجه مالیاتی منهای نفت، باید پس از تقویت بخش خصوصی کشور شکل بگیرد تا کمر شرکت‌های نوپا، زیر بار مالیات خم نشود.

با به‌کارگیری این تدابیر، هم «رشد اقتصادی» و هم «بودجه دولت» با درجه وابستگی بسیار کمتری به درآمدهای نفتی قادر به ادامه مسیر خواهند بود و به‌تبع «توان مقاومت اقتصاد ملی» افزایش خواهد یافت.