در نشست کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق ایران بر لزوم انسجام و هم‌گرایی بین نهادهای مدنی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برای مبارزه با فساد تأکید شد.

به گزارش رتبه آنلاین به نقل از اتاق بازرگانی ایران،  نشست تخصصی کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری برگزار شد. در ابتدای این نشست، حسن فروزان‌فرد، رئیس کمیسیون از وظایف جدید کمیسیون گفت. فروزان‌فرد از تقسیم کار جدید کمیسیون گفت: کمیسیون براساس مصوبه اعضا به سه کارگروه تقسیم‌شده است: کارگروه رقابت، کارگروه خصوصی‌سازی و کارگروه سلامت اداری.

مهم‌ترین مأموریت کارگروه رقابت عبارتند از: شناسایی گلوگاه‌های ایجاد انحصار در فضای کسب‌وکار کشور، کمک به رفع موانع رقابت از طریق ارائه سیستم‌های پیشنهادی ارتقا و بهبود قوانین، مقررات، آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها.

مهم‌ترین مأموریت کارگروه خصوصی‌سازی عبارتند از: شناسایی آسیب‌های خصوصی‌سازی و ارائه بسته‌های مشورتی به قانون‌گذار و مجری خصوصی‌سازی و همچنین نهادهای نظارتی به‌منظور رفع نواقص خصوصی‌سازی در کشور.

مهم‌ترین مأموریت کارگروه سلامت اداری هم عبارت است از: بیانیه مأموریت کارگروه سلامت اداری شناسایی مصادیق فساد اداری موجود در کشور دسته‌بندی فساد اداری درون دولت و فساد اداری در روابط بین دولت و شهروندان و کمک به رفع گلوگاه‌های فساد اداری از طریق ارائه برنامه به متولیان.

فروزان‌فرد گفت: «کمیسیون در نظر دارد در چند حوزه فعالیت خود را به‌طور کارشناسی پیش ببرد؛ محاسبه و رتبه‌بندی درجه رقابت و انحصار در رشته فعالیت‌های مختلف و گزارش‌دهی در سطح ملی، کمک به ایجاد یک نظام جامع ارزیابی عملکرد درزمینهٔ شفاف‌سازی عملکرد دولت و بررسی نقش بخش خصوصی در توسعه سلامت اداری و تهیه بسته پیشنهادی برای کاهش فساد اداری از سوی فعالان اقتصادی.»

اقتصاد توسعه‌یافته بیمه‌محور است نه بانک‌محور

بعد از آن، فرشید شکرخدایی، مسئول کارگروه رقابت اولویت‌های این کارگروه را برشمرد:۱ – محاسبه و رتبه‌بندی درجه رقابت و انحصار در رشته فعالیت‌های مختلف و گزارش دهی در سطح ملی،

۲- بررسی و شناسایی دستورالعمل‌های تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری و رفع نواقص آن‌ها،

۳- بررسی قانون رقابت (فصل نهم اصل ۴۴) و تنظیم پیشنهادهای عملیاتی به دولت و مجلس به‌منظور ارتقاء قانون مذکور،

۴- ارتباط مؤثر و مستمر با شورای رقابت و مرکز ملی رقابت به‌منظور اثرگذاری مفید و مؤثر بر تصمیمات شورای رقابت کشور.

به گفته شکرخدایی، قرار است در این دوره، کارگروه رقابت چند حوزه را به‌صورت مجزا بررسی کنند؛ بیمه، بانک، پتروشیمی، فولاد، خودرو. شکرخدایی در ادامه افزود: «در همه جای دنیا بیمه‌ها مقدم بر بانک هستند؛ بیمه است که بانک تأسیس می‌کند ولی در ایران مسئله برعکس است؛ اقتصاد اروپا بیمه‌محور است و اقتصاد ایران بانک‌محور.» او ادامه می‌دهد: «بیمه با فعال اقتصادی و مشتری همراهی می‌کند، این بیمه است که سبب می‌شود که رقابت بر سیستم اقتصادی حاکم شود ولی اینجا حتی روند حاکم بر خود بیمه‌ها هم رقابتی نیست. رقابتی نبودن صنعت زمینه را برای رشد همان صنعت مسدود می‌کند.»

خصوصی‌سازی در ایران ناموفق است

بعد از آن کارگروه خصوصی‌سازی درباره مأموریت‌های خود گفت: «۱- شناسایی چالش‌های خصوصی‌سازی در سنوات گذشته و ارائه بسته‌های پیشنهادی جهت رفع نواقص به متولیان،

۲- انجام مطالعات تطبیقی با کشورهای پیشرو درزمینهٔ خصوصی‌سازی و مستندسازی تجربیات موفق جهت بهره‌برداری کشور،

۳- بررسی قوانین و مقررات خصوصی‌سازی و احصاء تنگناهای موجود و تهیه بسته‌های پیشنهادی جهت ارتقاء قوانین و مقررات موجود.»

محمود اولیایی، مسئول این کارگروه تأکید کرد: «در این کارگروه درباره نحوه واگذاری‌ها، فرآیند قیمت‌گذاری، و آسیب آن مطالعه می‌شود.» به گفته اولیایی خصوصی‌سازی در ایران ناموفق بوده است. او معتقد است: رویکرد خصوصی‌سازی در ایران بیشتر از روند خصوصی‌سازی مشکل دارد. برای همین باید این روند آسیب‌شناسی شود و برای توانمندی بخش خصوصی راهکار ارائه شود.

مبارزه با فساد علمی باشد

بعد از آن کارگروه سلامت اداری به سرپرستی حسن عابدجعفری برنامه‌های خود را برشمرد: «۱-کمک به ایجاد یک نظام جامع ارزیابی عملکرد درزمینهٔ سلامت اداری توسط یک‌نهاد عمومی یا تشکل‌هایی مانند اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به‌منظور شفاف‌سازی عملکرد دولت،

۲- مطالعات تطبیقی و مستندسازی تجربیات موفق دنیا برای مبارزه با فساد اداری و ارائه به متولیان امر ۴- ارائه بسته پیشنهادی در نحوه قیمت‌گذاری شرکت‌ها به متولیان خصوصی‌سازی.»

او تصریح کرد: «عمده گرفتاری که در شرایط حاضر داریم این است که روش مبارزه با فساد مبتنی بر سلیقه شخصی است، درحالی‌که باید روش مبارزه با فساد کاملاً علمی باشد. دستگاه مسئول مشخص که هماهنگ‌کننده مبارزه و نظارت بر فساد باشد، وجود ندارد و اگر هست باید تقویت شود. البته من موافق نیستم که دستگاه سی‌وچند می ایجاد شود تا آن نقش را ایفا کند. ما باید ایجاد آهنگ واحد بین دستگاه‌ها داشته باشیم تا یکپارچگی و هماهنگی باشد؛ این جز خلأهای جدی است. ما قبلاً شورای نظارتی داشتیم ولی به دلایلی تضعیف شد؛ الان این شورا فعال نیست و این جز گلوگاه‌های کلیدی است. خود قانون موردبازنگری قرار گیرد و امیدوارم این قانون موقع بازنگری طوری انجام شود که موارد و مشکلات امروز را برطرف کند و آینده‌نگری بالایی داشته باشد. همه اظهارنظرهای ما درباره فساد شخصی است، ما باید پژوهشی جامع در این مورد انجام دهیم، وضعیت را بشناسیم و برای رفع موانع و مشکلات برنامه‌ریزی کنیم. مشکل ما نهادی است.»

عابدجعفری گفت: «بنا بر تعریف موسسه شفافیت بین‌المللی، فساد به معنی سوءاستفاده از قدرت عمومی برای کسب منافع شخصی است که در سه سطح خرد و کلان و فرا کلان اتفاق می‌افتد.»

او در مورد دلایل فساد هم گفت: «فساد ریشه در محیط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه دارد. همچنین اندازه دولت هم در این زمینه مهم است. اندازه فعالیت‌های دولت بیشتر از اندازه بودجه دولت می‌تواند بر فساد اثر بگذارد.»

به گفته عابدجعفری ما باید برای مبارزه با فساد به نقش بخش خصوصی توجه کنیم، بخش خصوصی باید پرسشگر باشد و بتواند از سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف درباره نحوه مبارزه آن سازمان با فساد پرسشگری کند؛ این پرسشگری همه سازمان‌ها را موظف می‌کند که برای مبارزه با فساد برنامه داشته باشند؛ کارگروه سلامت اداری باید با کمک بخش خصوصی، اتاق ایران و نهادهای مدنی بتواند دولت و ارگان‌های دولتی را پاسخگو سازد.

عابدجعفری در مورد راهکار مبارزه با فساد با تأکید بر نقش جامعه مدنی گفت: «مطالبات جامعه مدنی از حاکمیت نقش ویژه‌ای در این زمینه دارد. خوشبختانه ما در جامعه ایران این ظرفیت را قانوناً در اختیار داریم یعنی ما می‌توانیم مطالباتی را از ارکان مختلف حاکمیت به‌طور شفاف داشته باشیم.»