عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس می گوید بخشودگی جرایم بانکی در واقع تنبیه کسانی است که به موقع اقساط خود را پرداخت کرده اند.

محمدرضا تابش| عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ، با اشاره به لایحه بودجه سال ۹۸ و تکرار بخشودگی بدهی های بانکی، گفت: در قانون بودجه سال ۹۷ دو بند برای بخشش جرایم بانکی در نظر گرفته شده و تا کنون این دو بند از قانون بودجه به درستی اجرایی نشده است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: واقعیت امر این است که شرایط بانک ها به نحوی است که از پس انجام این کار بر نمی آیند بنابراین آنها مقررات و ضوابط را به نحوی تنظیم می کنند تا جوابگوی مقتضیات و بضاعت بانک ها باشد.
نماینده مردم اردکان در مجلس دهم شورای اسلامی با انتقاد از این حکم قانون، بیان داشت: این قانون به نحوی است که در واقع جریمه افراد خوش حساب است، معافیتی که در قانون دیده شده شامل حال کسانی که به موقع بازپرداخت کرده اند اقساط را داده اند نمی شود بلکه با معافیت‌ها و بخشودگی جرایم بانکی به نحوی بد حساب ها را تشویق وخوش حساب ها تنبیه می کنیم.
وی با تاکید براینکه باید مکانیزم جدید برای معافیت جرایم بانکی در نظر گرفت، توضیح داد: باید مکانیزمی برای بخشودگی جرایم در نظر گرفت که به معنای تنبیه خوش حساب ها نباشد، به طور مثال برای ارائه وام و تسهیلات در استان ها هیاتی وجود دارد که در این زمینه اظهار نظر می کند.
تابش در ادامه گفت: به طور مثال می توان چنین هیاتی تعریف کرد که شرکت هایی که نتوانسته اند بدهی بانکی را بپردازند، را رصد و اظهار نظر کنند، به نظر بنده باید چنین فرآیندی برای بخشودگی جرایم بانکی در نظر گرفته شود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس اظهار داشت: اگر مکانیزمی علت دیرکرد را بررسی کند بانک ها زیر بار اجرای قانون می روند، در حال حاضر نه بانک ها توان اجرای بخشودگی جرایم بانکی را دارند و نه این روش درست است در واقع با معافیت بدهکاران بانکی افراد به تخلف تشویق و خوش حساب ها تنبیه می شوند.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، در بند (و) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۷ آمده است به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال ۱۳۹۶ سررسید شده باشد از تاریخ سررسید تا پایان شهریورماه ۱۳۹۷ تسویه نمایند، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه شود.