دکتر تیمور رحمانی- هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران|

تحولات اخیر سبب نوعی بهت و حیرت از سوی مصرف‌کنندگان، بنگاه‌ها، سیاست‌گذاران، مسوولان اجرایی و حتی اقتصادخوانده‌ها شده است. اقتصادخوانده‌ها اعم از اینکه در بدنه اجرایی دولت حضور داشته‌اند یا بیرون از حلقه تصمیم‌گیری و اجرایی بوده‌اند و قاعدتا باید مرجع درک پدیده‌های اقتصادی و پیش‌بینی تحولات اقتصاد کلان باشند، آن‌چنان سردرگم هستند که از ارائه راه حل مشخص و قابل اجرا ناتوان هستند.

تحولات اخیر اقتصاد ایران سبب نوعی بهت و حیرت از سوی مصرف‌کنندگان، بنگاه‌ها، سیاست‌گذاران، مسوولان اجرایی و حتی اقتصادخوانده‌ها شده است.

اقتصادخوانده‌ها اعم از اینکه در بدنه اجرایی دولت حضور داشته‌اند یا بیرون از حلقه تصمیم‌گیری و اجرایی بوده‌اند و قاعدتا باید مرجع درک پدیده‌های اقتصادی و پیش‌بینی تحولات اقتصاد کلان باشند، آنچنان سردرگم هستند که اولا توانایی جلب اعتماد عاملان اقتصادی و دستگاه سیاست‌گذاری و اجرایی برای کمک به حل مشکلات را ندارند و ثانیا به‌رغم داشتن نقد فراوان به دولت و وضعیت اقتصادی کشور از ارائه راه حل مشخص و قابل اجرا(با لحاظ مجموع ملاحظات موجود) ناتوان هستند. آنچه دردناک‌تر است این که بروز چنین شرایطی سبب شده است حتی اقتصادخوانده‌ها در تحلیل خود از اصطلاحات عجیب و ناشناخته و غیر حرفه‌ای استفاده کنند که وجه تمایز آنها را نه تنها با صاحب‌نظران سایر علوم بلکه حتی با افراد عامی کمرنگ کند. از نظر نویسنده، این موضوع اولا خاصیت علم در حال تحول اقتصاد است و ثانیا از این حقیقت تلخ سرچشمه می‌گیرد که برای دهه‌ها، دستگاه تصمیم‌گیری و اجرایی کشور در حل مشکلات مربوط به حوزه علوم انسانی نیازی به بهره‌گیری از این علوم نمی‌دیده است و همین مساله سبب شده که تحصیلکرده‌های این حوزه‌ها تمرین و ورزیدگی کافی کسب نکرده‌اند تا در شرایط دشوار به کمک دستگاه اجرایی و سیاست‌گذاری بروند(درست همانند کشتی‌گیری که بدون تمرینات منظم، روی تشک در بازی‌های المپیک ظاهر شود).

برای آنکه بحث خود را متمرکز کنیم و به روشن شدن موضوعی کمک کرده باشیم، مساله بازار و تلقی برخی اقتصادخوانده‌ها از پدیده بازار را از نظر می‌گذرانیم(اعم از بازار کالایی مانند اتومبیل باشد تا بازار یک دارایی مالی به نام ارز یا یک دارایی حقیقی مانند مسکن). بسیاری از اقتصادخوانده‌ها در برهه‌های مختلف و از جمله در طول حدود یک سال گذشته به طرح مباحثی راجع به بازار پرداخته‌اند که گویای سردرگمی اشاره شده فوق است. قانون عرضه و تقاضای اقتصاد به‌عنوان اجزای تشکیل‌دهنده هر بازاری در قرن نوزدهم توسط توماس کارلایل به طنز چنین تعبیر شده بود که اگر به یک طوطی آن را بیاموزی دیگر نیازی به اقتصاددانان نیست و هم او بود که اقتصاد را علم نومیدی تلقی کرد. اما اگر کارلایل اکنون در قید حیات بود یک عذرخواهی بزرگ در مقابل اقتصاددانان عرضه می‌کرد، چون علمی که او چنین پنداشته بود امروزه به تحلیل و راه‌حل‌یابی برای مشکلاتی می‌پردازد که او هیچ‌گاه تصورش را نمی‌کرد بخشی از حوزه علم اقتصاد شود(از بحث سیاست پولی گرفته تا تحلیل چگونگی سودمندی نظام حقوقی برای دستیابی به توسعه اقتصادی و چگونگی چاره‌اندیشی برای رشد همراه با حفاظت از محیط زیست). گرچه تحلیل هر بازاری همانند زمان کارلایل با استفاده از عرضه و تقاضا صورت می‌گیرد، اما آنچه با اهمیت شده نیروهایی است که خود را در قالب عرضه و تقاضا در بازار پدیدار می‌سازد در حالی که برخی نگاه‌ها به پدیده بازار همانند نگاه نپخته کارلایل است که در بالا به آن اشاره شد.

علاوه بر اصطلاح حباب که مفهومی متداول در بازار دارایی‌ها است و در حدود یک سال گذشته برای اشاره به مواردی به‌کار رفته که به‌کارگیری آن ناصحیح بوده است و همین موضوع هم در نوع واکنش سیاست‌گذار اثرگذار بوده است، اخیرا دیده شده که از اصطلاحی به نام «بازار موهوم ارز» استفاده شده است. نویسنده به‌عنوان یک معلم اقتصاد هرچه سعی کرده است، به فهم اصطلاح فوق نائل نشده است و آنگاه معلوم نیست افراد فاقد آشنایی با علم اقتصاد که بالای ۹۹ درصد افراد جامعه را تشکیل می‌دهند و این اصطلاح در معرض فهم آنها قرار گرفته است، چگونه قادر به درک آن می‌شوند. بازار به هر صورت بازار است و تا دلیلی برای شکل‌گیری آن(عوامل شکل‌دهنده عرضه و تقاضا) وجود نداشته باشد، بازار شکل نمی‌گیرد. اما این به آن معنی نیست که تحولات بازار آن چیزی است که مطلوب ماست. به‌طور طبیعی، در هر بازاری این امکان وجود دارد که تحولات آن در بردارنده عوارضی باشد که به زیان اجتماعی منجر شود. اما اگر از منظر سیاست‌گذار تحولات یک بازار(مثلا آنچه در بازار ارز رخ داده است) در بردارنده زیان اجتماعی دانسته می‌شود، این موضوع به معنی آن نیست که آن بازار موهوم است و باید نادیده گرفته شود یا کم‌اهمیت تلقی شود. چگونه ممکن است بازاری موهوم باشد و کل اقتصاد را تحت‌الشعاع تحولات خود قرار داده باشد. بنابراین اگر از منظر سیاست‌گذاری تحولات یک بازار را در بردارنده زیان اجتماعی می‌دانیم این به آن معنی است که آن بازار وجود حقیقی و نقش موثر دارد و با این حال نیاز به تحلیل دلایل شکل‌گیری آن وضعیت و در صورت امکان مداخلاتی برای رفع و کاهش زیان اجتماعی وجود دارد. اما هر گونه مداخله در بازاری که از نگاه ما دارای زیان اجتماعی دانسته می‌شود، تنها در صورتی قرین به موفقیت است که بتواند بر عرضه و تقاضای آن بازار اثر بگذارد. سیاست‌گذاری در اقتصاد کلان به معنی دستور نیست بلکه به معنی مداخله سیاست‌گذار برای اثر گذاشتن بر عرضه و تقاضای بازار مورد نظر به گونه‌ای است که زیان اجتماعی را کاهش دهد. این قاعده در مورد هر بازاری و از جمله بازار ارز که در ماه‌های اخیر خیلی راجع به آن بحث شده است، صحیح است.

بنابراین اگر عواملی سبب رفتار بهت‌آور در بازاری می‌شود(مانند اثر انتظارات بر قیمت ارز یا سهام یا مسکن)، این به آن معنی نیست که آن بازار موهوم است. بسیاری از تغییرات قیمت‌ها در بازارهای مختلف انعکاس مواردی غیربنیادی است اما این معنی را نمی‌رساند که آن تغییرات موهومی است یا به سادگی قابل کنترل است. شاید بهتر باشد اقتصادخوانده‌های عزیز حداقل حرمت رشته خود را نگه دارند و از اصطلاحات گنگ و نامفهوم استفاده نکنند. استفاده از اصطلاح «بازار موهوم ارز» در شرایط کنونی از سوی اقتصاددانانی که خود را موصوف به توسعه‌گرا یا سایر صفت‌ها می‌دانند همان اندازه عجیب است که به‌کار بردن اصطلاح «سالم‌سازی رشد نقدینگی» برای وصف وضعیت تحولات کمیت‌های پولی از سال ۱۳۹۲ به بعد از سوی برخی اقتصاددانان جریان مخالف آنها. امید است که علم اقتصاد از دست تحلیل‌های به اصطلاح مکاتب در امان باشد و بتواند کارکرد واقعی خود را در تخفیف دشواری‌های اقتصادی موجود حفظ کند.