افزایش حقوق و دستمزدها باید به سمتی پیش برود که نقدینگی در جامعه گردش داشته باشد تا اقتصاد و جامعه از رکود خارج شود.

حمید نجف-فعال حوزه کارگری| با وجود آنکه شورای عالی کار متشکل از نمایندگان دولت، کارفرما و کارگری است اما از آنجا که اقتصاد ایران دولتی است و دولت خود به نوعی بزرگترین کارفرما به شمار می‌رود لذا وزنه چانه‌زنی‌ها در شورای عالی کار به سمت گروه کارفرمایی و دولت سنگین‌تر است و در واقع دولت و کارفرمایان هستند که در این زمینه تصمیم‌ می‌گیرند.

چهار سال قبل که دولت تدبیر و امید روی کار آمد، سیاستهای کنترل نرخ تورم ‌از جمله تعدیل اقتصادی و کنترل قدرت خرید مطرح شد و گفتند که حقوق‌ها را کنترل کنیم. این امر باعث شد تا حدودی تورم کنترل شود و سرعت رشدش گرفته شود ولی متقابلا با رکود در کشور مواجه شدیم و امروز اثرات ناخوشایندتر از تورم‌های ۲۰ درصد و ۳۰ درصد را  تجربه می‌کنیم. پول و افزایش دستمزدها در کشور باید به سمتی برود که به گردش نقدینگی در کشور کمک کند و اقتصاد و جامعه را از رکود خارج کند.

در این حوزه،بررسی رقم هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری در سال گذشته  که توسط شورای عالی کار انجام شد نشان می دهد کهرقم دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان هزینه وجود دارد. قرار شد این رقم مبنای تعیین دستمزد قرار گیرد.

در عمل هر سال اعضای شورای عالی کار هزینه سبد معیشت خانوار را بررسی و محاسبه می‌کنند ولی در نهایت درصد کمی به حقوق کارگران اضافه می‌شود. آیا میانگین هزینه سبد برای یک زندگی عادی که در آن فرد دچار گرسنگی نشود و زنده بماند ۹۰۰ هزار تومان و یک میلیون تومان است؟

سبد معیشت کارگران شامل هزینه‌های مسکن، درمان، خوراک و پوشاک، آموزش و تحصیل است و باید تاکید کرد که دولت باید با همراهی کارشناسان حوزه کارفرمایی سبدی را طراحی کند و وضعیت اجاره‌بها، بهداشت و درمان و اقلام خوراکی و مصرفی یک خانوار در نقطه‌ای از شهر را برآورد کند و عددی که از آن استخراج شد مبنای تعیین دستمزد کارگران قرار بدهد.