ارزیابی مالیات بر عایدی سرمایه

دکتر سجاد ابراهیمی| با رشد شدید قیمت دارایی‌ها بحث مالیات بر عایدی سرمایه بر سر زبان‌ها است و طرحی در این خصوص در مجلس در جریان است. با وجود اینکه هدف از اعمال چنین مالیاتی استفاده از مزایای این طرح مانند کاهش سفته‌بازی و نوسانات قیمتی در بازارها است، برخی معتقدند که اعمال این مالیات سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد و آثار مخربی بر اقتصاد دارد. آیا می‌توان از تبعات منفی اجرای چنین سیاستی برحذر بود؟

مالیات عایدی سرمایه (CGT) یکی از پایه‌های مالیاتی است که در بسیاری از کشورهای با سیستم مالیاتی پیشرفته اجرا می‌شود و روی سود ناشی از رشد قیمت‌ها در بازارهای مالی و دارایی مالیات گرفته می‌شود. اعمال این مالیات باعث می‌شود فعالیت‌های سفته‌بازی و خرید و فروش در بازارها جذابیت کمتری نسبت به حالت برقرار نبودن این مالیات‌ها داشته باشند و نقدینگی کمتری جذب این فعالیت‌ها شود که نتیجه آن کاهش نوسانات بی‌مورد است که باعث دور شدن قیمت از قیمت تعادلی می‌شود. اما از طرف دیگر برخی از جمله وزیر راه و شهرسازی معتقدند که این مالیات باعث کاهش سرمایه‌گذاری می‌شود و به همین خاطر با آن مخالف هستند. ازآنجاکه هدف این مالیات، معاملات و خرید و فروش‌های کوتاه‌مدت در بازار است و سرمایه‌گذاری‌های حقیقی مانند سرمایه‌گذاری برای ساخت‌و‌ساز را شامل نمی‌شود، نمی‌توان گفت که اعمال این مالیات سرمایه‌گذاری‌های مولد را مستقیما کاهش می‌دهد. اما احتمالا استدلال این گروه این است که چون بازارهای ثانویه در بازارهایی مانند بازار مسکن با اعمال این سیاست‌ها کم‌عمق می‌شود، نقدشوندگی در بازار کاهش می‌یابد که می‌تواند باعث کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری مولد در بازارها شود.

در مورد اعمال مالیات بر عایدی سرمایه باید توجه داشت که نحوه اثرگذاری اعمال این مالیات به چگونگی تصویب و اجرای آن بستگی دارد. در این راستا با توجه به ظرفیت‌هایی که این مالیات دارد به نظر می‌رسد توجه به دو نکته زیر در اجرای این سیاست می‌تواند آثار جانبی منفی این طرح را به حداقل برساند.

اول اینکه ذات این مالیات به این‌گونه است که نرخ‌های مالیات بر عایدی سرمایه با توجه به دوره زمانی سرمایه‌گذاری تغییر می‌کند؛ به‌گونه‌ای که هرچه سود ناشی از رشد قیمت‌ها در بازه زمانی کوتاه‌مدت‌تری اتفاق افتاده باشد، نرخ آن بالاتر خواهد رفت. به‌طور مثال،‌ نرخ مالیات سود ۲۰ درصدی که در دوره زمانی یک هفته‌ای به‌دست می‌آید حتما باید از نرخ مالیات سود ۲۰ درصدی که در یک ماه به‌دست‌ می‌آید، بیشتر باشد. این تفاوت در نرخ‌ها در حالی که جذابیت خرید و فروش‌های کوتاه‌مدت و سفته‌بازانه را کاهش می‌دهد، سرمایه‌گذاری بلندمدت را که اتفاقا رشد حقیقی در اقتصاد ناشی از این سرمایه‌گذاری‌ها است، تشویق می‌کند. به‌طور متوسط در بسیاری از کشورها نرخ مالیات بر عایدی سرمایه در کوتاه‌مدت ۱۰ تا ۲۰ درصد بیشتر از نرخ مالیات بلندمدت آن است و اگر دوره سرمایه‌گذاری‌ها از یک بازه‌ای طولانی‌مدت‌تر باشد، معاف از این مالیات است.

دومین نکته در اجرای مطلوب این طرح این است که این مالیات باید به‌صورت همزمان در همه بازارهای مالی و دارایی‌ها اجرا شود. اعمال این مالیات تنها برای یک بازار مانند بازار مسکن دو اثر منفی در پی خواهد داشت. اول اینکه چون این مالیات تنها در یک بازار مثل مسکن اعمال شده است، نقدینگی آن بازار را به سمت سایر بازارهای موازی که این مالیات روی آنها اعمال نشده است روان می‌کند و به همین واسطه سرمایه‌گذاری‌های مولد در آن بازار (مانند سرمایه‌گذاری بر روی ساخت‌و‌ساز در بازار مسکن) را نیز به‌صورت منفی تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ چون عملا اجرای ناقص این سیاست، نه تنها سود سفته‌بازی، بلکه جذابیت سرمایه‌گذاری در مسکن را به واسطه کاهش نقدشوندگی در بازار کاهش می‌دهد. دومین اثر اعمال مالیات به یک بازار این است که انتقال نقدینگی به بازارهای موازی دیگر می‌تواند آثار مخرب‌ و نوسانات شدیدتری در آن بازارها ایجاد کند. حال اگر این مالیات روی تمام بازارهای مالی و دارایی‌ها شامل مسکن، ارز، طلا و حتی بازار اوراق و سهام و هر بازاری که سفته‌بازی در آن وجود دارد، اعمال شود، نقدینگی، کمتر از بازاری به بازار دیگر منتقل می‌شود و اتفاقی که می‌افتد این است که سود فعالیت سفته‌بازی در همه بازارها کاهش پیدا خواهد کرد. این کار باعث رونق فعالیت‌های حقیقی و کسادی فعالیت‌های سوداگرانه در همه بازارها خواهد شد. البته اعمال نرخ‌های متفاوت مالیات بر عایدی سرمایه در بازارهای مختلف می‌تواند باعث هدایت هدفمند نقدینگی شود که امری مطلوب است. به‌عنوان نمونه اگر (مانند کشورهای دیگر) نرخ مالیات بر عایدی سرمایه در بازار سهام کمتر از سایر بازارها باشد یا این نرخ این مالیات در بازار ارز بیشتر باشد به نوعی نقدینگی را در بازارهایی که سفته‌بازی در آنها آثار مخرب‌تری بر اقتصاد دارد، دور می‌کند و به بازارهایی که وجود نقدینگی می‌تواند آثار مثبت داشته باشد، هدایت می‌کند. در مجموع، باید توجه شود که اجرای ناقص یک سیاست و در نظر نگرفتن همه جوانب آن می‌تواند از اجرا نکردن آن عواقب بدتری داشته باشد.