حسین سلاح ورزى

اقتصاد یک دانش دقیق است و متغیرهای این دانش برپایه های محکمی از اصول استوارشده و تجربه بشری نیز این اصول را دیده و بردرستی آنها گواهی می دهد. یکی از اصول علم اقتصاد این است که سیاست به مثابه یک فن و یک فعالیت ذهنی که می تواند درقالب های گوناگون خود را نشان دهد هرگز قادر نیست این اصول را برای مدت طولانی محدود کند. اصول علم اقتصاد درعین اینکه ساده به نظر می رسند اما بسیار استوارند. به طور مثال اگر قانون طلایی عرضه و تقاضا را مورد توجه قرار دهیم به این نتیجه می رسیم که این قانون درهرعصر ودوره و در هرسرزمینی اینگونه عمل می کند که وقتی عرضه یک کالا بیشتر از تقاضای آن کالا در یک دوره معین رشد کند قیمت آن کالا کاهش را تجربه می کند. عکس این داستان نیز صادق است یعنی در شرایط معین و دریک دوره معین اگر تقاضا برای یک کالا بیشتر از عرضه آن کالا رشد را تجربه کند قیمت ها به سمت بالا گرایش پیدا می کند. در حالی که این قانون طلایی با عقل و منطق سازگار است اما متاسفانه برخی سیاستمداران به ویژه مدیران دولت به هردلیل نمی خواهند این قانون را ببیند و هر رخدادی در قیمت و تقاضا را به رفتار و خواست سیاسی نسبت داده  و برای اینکه این قانون طلایی را باشکست مواجه سازند به فعالیت ها و دستورهایی از جنس غیر اقتصادی اقدام می کنند.

برآیند و نتیجه رفتار سیاسی با اقتصاد این خواهد شد که امور ازتعادل خارج می شوند و هرج و مرج در تصمیم گیری پیش می آید. تجربه نشان می دهد دولتهای ایران در همه دهه های اخیردرروزهای سخت اقتصاد به جای اینکه از ابزار و نیرویی از جنس اقتصاد برای حل مشکلات کمک بگیرند به ابزارسیاسی متوسل می شوند . در حالی که انتظار می رفت دولت دوازدهم و شخص رییس جمهور به دلیل داشتن یک معاون و یک دستیار ویژه اقتصادی که هردو دانش اقتصاد را آموخته اند در روزهای سخت همانند دولت دهم عمل نکند و به درمان دردهاى کسب وکار شهروندان از مسیر تصمیم های کارشناسی شده اقتصادی بپردازد اما این انتظار برآورده نشده است. به طور مثال در دوماه اخیر که اکنون نیز درادامه آن هستیم فعالان اقتصادی ، اقتصاددانان و کارشناسان به دولت توصیه کردند از عرضه دلار زیر قیمت بازار با اختلاف ۵۰ درصد اجتناب کند اما این را انجام ندادند و حالا معلوم شده است تقاضا برای واردات با دلار ۴۲۰۰ تومانی دردوماه گذشته دو برابر مدت مشابه پارسال شده است.

استفاده از رانت ۵۰ درصدی دلار دولتی و دلار آزاد چیزی نیست که از آن اجتناب کرد. کارشناسان به دولت یادآور می شوند بازار ثانویه ارز راه اندازی شود تا صادرکنندگان با رغبت بیشتر ارز در اختیار خود را بفروشند اما انجام نمی شود. فعالان اقتصادی بارها و بارها از اینکه دولت در شرایط رکود بازهم از یک گروه مشخص تولیدکننده خصوصی مالیات اخذ می کند و آنها را از ادامه فعالیت منصرف می کند. کارشناسان بارها از دولت خواسته اند به عنوان گام بزرگ برای اصلاحات اقتصادی باید بدهی های خود را به بانک ؛ به سازمان تامین اجتماعی و  به پیمانکاران پرداخت کند اما متاسفانه این خواسته های کارشناسی کنار گذاشته می شود. آقای روحانی این روزها بیش از هرزمان دیگری از اینکه متغیرهای اقتصادی برخلاف خواست و دستور و آرزوی اوعمل می کنند خشمگین است و همه گرفتاریهای اقتصادی را به مسایل سیاسی داخلی وخارجی نسبت می دهد و از اصل داستان طفره می رود. به نظر می رسد این رفتار دولت و سیاسی کردن امور اقتصادی  پیامدهای ناخوشی دارد. وقتی رییس جمهور دشواریها را از جنس سیاست می داند دستور سیاسی می دهد و این دستورها وضعیت را بدتر می کند. آقای رییس جمهور توجه داشته باشند که سرپیچی از قانون و منطق اقتصاد در  دولت های نهم و دهم نیز در دستور کار قرار داشت و به بدتر شدن فضای کسب و کار منجرشد.

این را باید همه بدانیم سرچشمه افزایش قیمت کالا در شرایط امروز سبقت گرفتن رشد  تقاضا از میزان عرضه است و این نیز یک دلیل مشخص دارد: انتظارات تورمی بر ذهن و رفتار شهروندان غلبه کرده است و این ربطی به سیاست ندارد.